به قلم علی امیدی کارشناس حوزه رسانه
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تریبون ملی،با توجه به تاکیدات اخیر مسئولان بر لزوم پاسخگویی به مطالبات مردمی، کارشناسان معتقدند ارتقای سطح معلومات عمومی در این حوزه میتواند به بهبود تعامل بین مردم و نهادهای حاکمیتی بینجامد و بستری برای توسعه پایدار فراهم کند.
جهتدهی به مطالبات عمومی به سمت مسائل اساسی نه تنها اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی را تقویت میکند، بلکه به توسعه پایدار کشور نیز کمک مینماید.
رسانههای حرفهای و آزاد با تمرکز بر مشکلات اصلی مردم میتوانند نقش کلیدی در پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی ایفا کنند.
رسانهها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه شناخته میشوند و حضور فعال رسانههای مستقل نه تنها موجب افزایش ضریب اطمینان بین مردم و نهادهای حکومتی میشود، بلکه با تقویت شفافیت و پاسخگویی، بستر مناسبی برای توسعه پایدار فراهم میکند .
از سوی دیگر رسانهها باید سطح خواستهها و مطالبات خود را از دولت بالا ببرند تا بتوانند در جنگ نرم دشمن موفق عمل کنند.
مردم میتوانند بر اساس قانون، مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند، اما این امر نیازمند آگاهی از حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی است .
اجرای کامل اصولی مانند اصل ۲۷ (آزادی تجمعات) و اصل ۸ (نظارت عمومی) مستلزم فراهمآوری شرایط مناسب توسط دولت و آگاهی مردم از حقوق خود است .
کارشناسان معتقدند برای تقویت جریان مطالبهگری، ایجاد شبکههای منسجم میان فعالان این حوزه ضروری است.مطالبهگری وقتی به صورت حرکت خودجوش فردی باشد، امکان خطا و عدم موفقیت در آن زیاد است، اما اگر مطالبهگران در یک شبکه ملی سازماندهی شوند، کارهایشان با قوام و دوام بیشتری همراه خواهد بود.
این رویکرد نه تنها از پراکندگی مطالبات جلوگیری میکند، بلکه امکان پیگیری کارشناسی و مستمر خواستههای مردم را فراهم میسازد.
با توجه به تحولات اخیر در فضای رسانهای و اجتماعی، به نظر میرسد افزایش سطح معلومات مردم در حوزه مطالبات عمومی نه تنها یک حق، بلکه یک ضرورت برای پیشرفت جامعه است. در این مسیر، رسانههای متعهد، نهادهای آموزشی و شبکههای مردمی میتوانند با ایفای نقش خود، زمینهساز تحقق مطالبات بهحق مردم و تقویت اعتماد عمومی شوند.