به گزارش پایگاه خبری تریبون ملی،اسکندر آراسته افزود: بیشترین رویکرد این اداره در خصوص تخلفات اداری کارمندان به مقوله مهم پیشگیری باز می گردد و در این میان آموزش های مستمر نیز حالت بازدارندگی دارد.
وی با بیان اینکه اغلب تخلفات در این بخش ناشی از جهل به قوانین است، اضافه کرد: آشنایی هر چه بیشتر کارمندان با قوانین و مقررات جاری از بسیاری از مسائل و معضلات جلوگیری کرده و از تخلف که سرآغاز شکل گیری فساد است جلوگیری می کند.
آراسته ادامه داد: این امر حتی در موضوعاتی نظیر تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از اداره با تعجیل کارمندان، بدون مجوز را نیز شامل میشود درحالیکه به زعم کارمندان موضوع ساده ای تلقی می شود چرا که چنین تصور میگردد از ذخیره مرخصی سالانه کسر می شود.
وی اضافه کرد: در حالی که عدم رعایت مقررات در مورد مزبور یا غیبت های غیرموجه متوالی و متناوب تخلف بوده و هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با وصول گزارش در مورد تاخیر و تعجیل، اعمال رفتار خلاف شئون شغلی و اداری یا سایر تخلفات اداری، موارد را بررسی، رای یا مجازات متناسب صادر میکنند.
این مسوول تاکید کرد: کارمندان الزاماً باید آشنایی اجمالی به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی، تکالیف و وظایف خود و سایر قوانین و مقررات مربوطه داشته باشند و در جریان این امر قرار گیرند که در صورت فعل یا ترک فعل یا قصور و تقصیر در افعال و اقدامات اداری، مجازات خواهند شد.
آراسته افزود: این مجازات ها علاوه بر مجازات های احصا شده در ماده ۹ قانون مزبور، مشکلات و موانع متعددی در روند ادامه خدمت داشته یا جلوی ارتقائات شغلی و اداری آنان را گرفته و یا از پست مربوطه تنزل یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در انتظار آنان خواهد بود همچنین آثار آرا و مجازات هیات ها میتواند شامل تبعات گوناگونی اعم از مشکلات اجتماعی، مادی و … باشد.
غیبت متوالی به اخراج کارمند منجر می شود
وی اظهار داشت: همچنین در ماده ۱۷ قانون یاد شده اختیار اعمال مجازات اخراج به بالاترین مقام داده شده است که اگر کارمندی بیش از ۲ ماه متوالی یا چهار ماه متناوب غیبت غیرموجه داشته باشد، توسط وزیر مربوط یا رئیس سازمان متبوع به مجازات “اخراج” محکوم خواهد شد.
به گفته رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از قوانین مرتبط با تخلفات اداری میتوان موضوع ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را نام برد که ” کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند”.
وی اضافه کر: در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده است.
آراسته، با بیان اینکه تخلفات مربوط به استان زنجان عمدتاً مربوط به پرونده های غیبت، نقض قوانین و مقررات است که حسب بررسی های صورت گرفته، ناشی از قصور و عدم آشنایی به قوانین و مقررات است، اضافه کرد: این کار عامدانه نیست چرا که زنجان از جمله شهرهای مذهبی است که این خود از عوامل مهم بازدارنده از تخلف، میتواند باشد.
این مسوول ادامه داد: پیش تر در ماده ۳۳ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، حداکثر مدت زمان رسیدگی هر هیات به پرونده های مطروحه از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده سه ماه تعیین شده بود که به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ ابطال شد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نافی تکلیف هیات ها در خصوص رسیدگی به پرونده ها در کوتاهترین زمان ممکن نیست و هیات عالی نظارت در بررسی پرونده ها، چه توسط بازرسان هیات عالی نظارت و چه در زمان بررسی آرا و پرونده ها در دبیرخانه هیات عالی نظارت با توجه به نوع تخلف یا موضوع پرونده، نسبت به عملکرد هیات توجه نموده و در ارزیابی عملکرد هیات ها ملاک عمل و تعیین امتیاز می باشد.