به قلم احمد نعمتی کارشناس امور اجتماعی
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تریبون ملی،عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی جایگاهی ویژه دارد و به عنوان تعهدی ملی برای تحقق توازن اقتصادی، رفاه عمومی و برابری فرصتها تعریف شده است.
این اصل نه تنها در اصول متعدد قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، بلکه به عنوان یکی از اهداف انقلاب اسلامی همواره در کلام رهبران نظام بازتاب داشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳ دولت را موظف میکند تا برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» تلاش کند.
همچنین اصل ۴۳ با اشاره به «تأمین نیازهای اساسی» مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش رایگان، بر ضرورت توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از فقر مطلق تأکید دارد.
اصل ۲۹ نیز با تصریح بر «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» برای همه شهروندان، دولت را مکلف به حمایت از گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر کرده است. این اصول در کنار مبارزه با انحصارطلبی اقتصادی (اصل ۴۴)، نشاندهنده نگاه جامع قانونگذار به مقوله عدالت است.
در چهار دهه گذشته، برنامههایی چون یارانههای نقدی، مسکن مهر، بیمه سلامت همگانی و کمکهای معیشتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی اجرا شدهاند. با این حال، نابرابریهای منطقهای، تورم بالا و ضعف در نظام مالیاتی عادلانه، همچنان به عنوان چالشهای پیشرو مطرح هستند.
رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم «مبارزه با فساد اقتصادی» و «توزیع عادلانه منابع» تأکید کردهاند و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی معرفی نمودهاند.
عدالت اجتماعی در قانون اساسی ایران تنها یک شعار نیست، بلکه تعهدی قانونی و دینی است که تحقق آن نیازمند عزم ملی، برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر است. در شرایط کنونی، تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی میتواند گامهای مؤثری در جهت عملیسازی این آرمان باشد.