به قلم سعید صفربیرانوند کارشناس حقوق
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تریبون ملی،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در اصول ۳، ۲۱، ۲۹ و ۴۳، تأمین مسکن را بهعنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان و بهویژه قشر محروم جامعه مورد تأکید قرار داده است.
با این حال، با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، مسئله «مسکن محرومان» همچنان بهعنوان یک چالش ساختاری در کشور مطرح است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در سکونتگاههای غیررسمی یا بدمسکن زندگی میکنند. همچنین، افزایش قیمت مسکن در یک دهه اخیر (رشد بیش از ۴۰۰ درصدی) باعث شده است که حتی دهکهای متوسط نیز بهسوی حاشیهنشینی سوق پیدا کنند. این در حالی است که قانون اساسی در اصل ۳۱، دولت را موظف به تأمین مسکن متناسب با نیاز کرده است.
متاسفانه طرحهایی مانند «مسکن مهر» یا «مسکن اجتماعی» عمدتاً بدون پشتوانه کارشناسی و با تغییر دولتها متوقف یا نیمهکاره رها شدهاند.
انحصار در بازار زمین و ساختوساز توسط گروههای خاص، سیاستگذاری عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
تجربه موفقیتآمیز طرحهای خودیاری (مانند تعاونیهای مسکن) نشان میدهد که همراهی مردم میتواند تحولآفرین باشد، اما این طرحها بهصورت گسترده اجرایی نشدهاند.
دیوان عدالت اداری میتواند با بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت را به پاسخگویی وادارد.
اخذ مالیات از خانههای خالی و سوداگریهای مسکن میتواند منابع لازم برای ساخت مسکن ارزانقیمت را تأمین کند.
نمونههایی مانند «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» در دهه ۶۰ نشان داد که با مدیریت جهادی و تخصیص بهینه منابع، میتوان به نیاز محرومان پاسخ داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسکن را نه یک کالای لوکس، بلکه حق هر شهروند ایرانی میداند. تحقق این حق نیازمند عزمی فراجناحی، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت مستمر نهادهای مدنی و رسانهها است. اگر دولت سیزدهم میخواهد به شعار «عدالت مسکن» جامه عمل بپوشاند، باید از سیاستهای مقطعی عبور کند و به سمت یک «نقشه راه ملی» با ضمانت اجرایی حرکت نماید.