به گزارش پایگاه خبری تریبون ملی،تصمیم امارات متحده عربی برای توقف فعالیتهای تجاری و مبادلات مالی با ایران در شرایطی مطرح شده که منطقه همچنان با تنشهای سیاسی و امنیتی مواجه است؛ تصمیمی که در کوتاهمدت میتواند بر هزینه حملونقل، انتقالات مالی و فرآیند تأمین کالا در ایران اثر بگذارد.
با این حال، توقف یا محدود شدن مبادلات با امارات الزاماً به معنای توقف تجارت خارجی ایران نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایران از مسیرهای متعددی برای ارتباط تجاری با کشورهای منطقه و بازارهای بینالمللی برخوردار است و میتواند با فعالسازی ظرفیتهای موجود، بخشی از تجارت خود را از مسیرهای جایگزین انجام دهد.
تصمیم امارات در میانه تنشهای منطقهای
وزارت خارجه امارات هفته گذشته اعلام کرد فعالیتهای تجاری و مبادلات مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد. این تصمیم پس از آن مطرح شد که وزارت دفاع امارات مدعی شد موشکهای شلیکشده به سمت این کشور از سوی ایران بوده است؛ ادعایی که با واکنش و تکذیب اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مواجه شد.
فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی این تصمیم، امارات طی دو دهه گذشته به یکی از مراکز مهم تجارت، ترانزیت، تأمین مالی، بیمه، حملونقل و صادرات مجدد کالا برای فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده است.
دبی نیز در این میان نقش مهمی در شبکه تجارت خارجی ایران داشته و بخشی از واردات و صادرات کشور از طریق این مرکز تجاری انجام شده است. استفاده از درهم در مبادلات مالی نیز یکی از ابزارهای مورد استفاده فعالان اقتصادی ایران در تعامل با شرکای خارجی بوده است.
از همین رو، محدود شدن تجارت با امارات میتواند در کوتاهمدت هزینههایی را به صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی تحمیل کند؛ از افزایش هزینه حملونقل و انتقال پول گرفته تا طولانیتر شدن فرآیند تأمین کالا و دشوارتر شدن دسترسی برخی فعالان اقتصادی به بازارهای منطقهای.
با این حال، مسئله اصلی این است که آیا اختلال در مسیر امارات به توقف تجارت خارجی ایران منجر میشود یا صرفاً مسیرهای تجاری کشور را تغییر خواهد داد؛ تجربه سالهای تحریم نشان میدهد گزینه دوم محتملتر است.
وابستگی تجاری ایران به امارات چگونه شکل گرفت؟
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با اشاره به سابقه تجارت ایران معتقد است وابستگی کنونی کشور به امارات یک وضعیت تاریخی و غیرقابل تغییر نیست.
به گفته وی، بخش مهمی از جایگاه امارات در تجارت خارجی ایران طی دو تا سه دهه گذشته تحت تأثیر تحریمها و نیاز فعالان اقتصادی به مسیرهایی برای تسهیل مبادلات و تأمین کالا شکل گرفته است.
حریری تأکید کرده است که ایجاد اختلال در مبادلات مالی و تجاری با امارات بدون تردید بر تجارت خارجی ایران اثر میگذارد، اما این مسیر در بلندمدت قابل جایگزینی است و ایران میتواند از مسیرهای دیگری برای تأمین نیازهای تجاری خود استفاده کند.
در واقع، میان «پرهزینه بودن جایگزینی» و «غیرممکن بودن جایگزینی» تفاوت وجود دارد؛ بنابراین چالش اصلی برای اقتصاد ایران، یافتن مسیرهایی است که بتوانند با کمترین هزینه و زمان، بخشی از نقش فعلی امارات را بر عهده بگیرند.
توقف تجارت با امارات؛ زیان یکطرفه نیست
در نگاه نخست ممکن است تصور شود بیشترین آسیب ناشی از توقف تجارت با امارات متوجه ایران خواهد بود؛ زیرا بخشی از واردات و صادرات کشور از شبکه تجاری این کشور عبور میکند.
با این حال، رابطه تجاری ایران و امارات یک رابطه یکطرفه نیست. بر اساس آمار گمرکی مطرحشده در این گزارش، ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالا به امارات صادر کرده و ارزش واردات ایران با مبدأ گمرکی امارات نیز حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار بوده است.
بنابراین، در صورت تداوم محدودیتها، فعالان اقتصادی امارات نیز بخشی از بازار ایران و درآمدهای مرتبط با تجارت، لجستیک، حملونقل، خدمات مالی و صادرات مجدد را از دست خواهند داد.
البته رقم واردات با مبدأ گمرکی امارات الزاماً به این معنا نیست که تمام این کالاها در امارات تولید شدهاند. بخشی از کالاهای وارداتی از طریق این کشور به ایران رسیدهاند و در صورت تغییر مسیر تجارت، امکان انتقال مستقیم یا غیرمستقیم آنها از کشورهای تولیدکننده یا مسیرهای دیگر وجود دارد.
در نتیجه، چالش اصلی اقتصاد ایران حذف کامل کالاها نیست، بلکه افزایش هزینه و پیچیدگی فرآیند جایگزینی مسیرهای تجاری است.
افزایش هزینه تجارت و احتمال فشار بر قیمت کالاها
یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی محدود شدن تجارت با امارات، افزایش هزینه تمامشده واردات است.
افزایش هزینه حملونقل، انتقالات مالی، بیمه، انبارداری و زمان تأمین کالا میتواند هزینه فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش دهد و در برخی بخشها به قیمت نهایی کالاها منتقل شود.
با این حال، میزان اثرگذاری این وضعیت بر تورم به عوامل مختلفی از جمله مدت زمان محدودیت، سرعت فعال شدن مسیرهای جایگزین، نرخ ارز، هزینه حملونقل و میزان موجودی کالا در داخل کشور بستگی دارد.
اگر مسیرهای جایگزین در مدت کوتاهی فعال شوند، فشار قیمتی میتواند محدودتر باشد؛ اما طولانی شدن محدودیتها میتواند هزینه تأمین کالا و سرمایه در گردش بنگاهها را افزایش دهد.
حریری: نگرانی اصلی کمبود کالا نیست
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به وضعیت ذخایر و موجودی کالا در کشور، نگرانی اصلی را کمبود کالا نمیداند.
به گفته حریری، منابع و موجودی انبارهای کشور برای پاسخگویی به نیاز داخلی در ماههای آینده ظرفیت مناسبی دارد؛ با این حال، باید میان «وجود کالا» و «قدرت خرید مردم» تفاوت قائل شد.
به بیان دیگر، حتی در صورت تداوم دسترسی به کالا، افزایش هزینه واردات و تولید میتواند در صورت انتقال به قیمت نهایی، قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
راهکار، ایجاد «امارات دوم» نیست
یکی از مهمترین درسهای شرایط کنونی برای سیاستگذار اقتصادی، ضرورت بازنگری در نقشه تجارت خارجی کشور است.
ایران به جای تلاش برای یافتن یک کشور واحد که تمام نقش امارات را بر عهده بگیرد، باید شبکهای متنوع از مسیرها و شرکای تجاری ایجاد کند.
عمان میتواند در کوتاهمدت یکی از مسیرهای جایگزین باشد. ترکیه نیز به دلیل برخورداری از مسیرهای زمینی، ارتباط با بازار اروپا و ظرفیت تأمین کالاهای واسطهای و سرمایهای، از اهمیت بالایی برخوردار است.
قطر و هند نیز در بخشهایی از تجارت و لجستیک ظرفیتهای قابل توجهی دارند و در شمال کشور نیز مسیرهای قفقاز و روسیه میتوانند سهم بیشتری در شبکه تجارت خارجی ایران پیدا کنند.
هدف اصلی باید کاهش وابستگی به یک مرکز تجاری خاص باشد، نه صرفاً انتقال این وابستگی از یک کشور به کشور دیگر.
بنادر ایران؛ ظرفیتی که باید فعالتر شود
تغییر مسیر تجارت میتواند فرصت مناسبی برای افزایش استفاده از ظرفیت بنادر ایران نیز ایجاد کند.
اگر بخشی از کالاهایی که پیشتر از شبکه تجاری امارات وارد کشور میشدند، مستقیماً از طریق بنادر ایران وارد شوند، بنادر جنوبی، گمرکات، انبارها و شبکه حملونقل داخلی میتوانند سهم بیشتری در تجارت خارجی کشور داشته باشند.
البته تحقق این ظرفیت نیازمند کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل و ایجاد سازوکارهای سریعتر برای فعالان اقتصادی است.
در غیر این صورت، ممکن است گلوگاه تجارت خارجی به جای یک مرکز تجاری خارج از کشور، در فرآیندهای داخلی ایجاد شود.
ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی
شرایط کنونی بار دیگر اهمیت امنیت اقتصادی و تابآوری تجارت خارجی را نشان میدهد.
اقتصادی که بخش قابل توجهی از تجارت خود را به یک هاب محدود وابسته کند، در زمان بروز بحرانهای سیاسی و امنیتی آسیبپذیرتر خواهد بود. از این منظر، محدودیت تجارت با امارات میتواند بهعنوان هشداری برای اصلاح ساختار تجارت خارجی ایران مورد توجه قرار گیرد.
تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، توسعه ظرفیت بنادر، تقویت حملونقل، تسهیل مقررات گمرکی، ایجاد سازوکارهای متنوع برای مبادلات مالی و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و همسو، از جمله اقداماتی است که میتواند آسیبپذیری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی کاهش دهد.
ایران باید مسیرهای تجارت خارجی را متنوع کند
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایران حتی در شرایط تحریم نیز توانسته مسیرهای مختلفی برای تجارت خارجی خود ایجاد کند. مسئله اصلی در شرایط فعلی، افزایش هزینه و زمان جابهجایی تجارت از مسیر امارات به مسیرهای جایگزین است.
اگر سیاستگذار بتواند این هزینه و زمان را کاهش دهد، محدودیت ایجادشده در یک مسیر تجاری میتواند به فرصتی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی تبدیل شود.
در نهایت، تصمیم امارات برای محدود کردن تجارت با ایران، هرچند میتواند در کوتاهمدت فشارهایی بر فعالان اقتصادی و هزینه تأمین کالا وارد کند، اما همزمان ضرورت کاهش وابستگی به یک هاب تجاری و حرکت به سمت شبکهای متنوع، انعطافپذیر و تابآور از مسیرهای تجاری را بیش از گذشته آشکار کرده است.