قیمت بنزین چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ بررسی ۳ سناریوی دولت برای سهمیه و نرخ سوخت

به گزارش پایگاه خبری تریبون ملی،اظهارات اخیر سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نشان می‌دهد دولت هنوز به یک تصمیم نهایی درباره شیوه عرضه بنزین نرسیده است. بر اساس این اظهارات، سه سناریو در حال بررسی است که هرکدام تلاش می‌کنند به شکلی متفاوت میان کنترل مصرف، تأمین نیاز کشور و حفظ حمایت از مصرف‌کنندگان تعادل ایجاد کنند.
از سوی دیگر، توقف اجرای یک الگوی آزمایشی در استان کرمان که طبق گزارش‌های منتشرشده با عرضه بنزین با نرخ بالاتر همراه بود، نشان داد حساسیت جامعه نسبت به هرگونه تغییر در نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی سوخت همچنان بسیار بالاست.
چرا مسئله بنزین دوباره جدی شده است؟
یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت بحث قیمت بنزین به مرکز توجه، افزایش فاصله میان مصرف و تولید است.
طبق ارقام اعلام‌شده از سوی سقاب اصفهانی، مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید پالایشگاهی حدود ۱۱۲ میلیون لیتر اعلام شده و حدود ۹ میلیون لیتر نیز از مسیر پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود.
به این ترتیب، بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات یا استفاده از ذخایر تأمین شود؛ موضوعی که هزینه قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد می‌سازد.
اما ناترازی بنزین تنها نتیجه ارزان بودن سوخت نیست. افزایش تعداد خودروها، مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی، قاچاق سوخت و برخی سیاست‌های صنعت خودرو در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند.
به همین دلیل، افزایش قیمت بنزین به تنهایی نمی‌تواند مشکل را ریشه‌ای حل کند.
اگر یک خودرو همچنان مصرف بالایی داشته باشد، یا شهروند برای رفت‌وآمد روزانه خود جایگزین مناسبی جز خودروی شخصی نداشته باشد، افزایش نرخ سوخت الزاماً به کاهش متناسب مصرف منجر نخواهد شد؛ بلکه ممکن است صرفاً هزینه بیشتری را به خانوار تحمیل کند.
سه سناریو برای آینده قیمت بنزین
دولت برای مدیریت شرایط موجود سه مسیر متفاوت را بررسی می‌کند. این سه گزینه از نظر میزان دخالت در قیمت، نحوه تخصیص سهمیه و شیوه توزیع یارانه بنزین با یکدیگر تفاوت دارند.
سناریوی اول؛ عرضه بنزین در حد تولید داخلی
در گزینه نخست، قرار نیست قیمت فعلی بنزین تغییر کند. در عوض، میزان عرضه به سطح تولید داخلی نزدیک خواهد شد.
مزیت اصلی این مدل آن است که دولت از ایجاد شوک قیمتی مستقیم جلوگیری می‌کند. خانوارها نیز با افزایش ناگهانی هزینه سوخت مواجه نمی‌شوند و از این جهت، اجرای چنین سیاستی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات اجتماعی کمتری داشته باشد.
اما این سناریو یک مشکل اساسی دارد: تقاضا همچنان از عرضه بیشتر است.
اگر مصرف روزانه در حدود ۱۳۵ میلیون لیتر باقی بماند و عرضه به میزان تولید داخلی محدود شود، کمبود باید به شکل دیگری خود را نشان دهد. صف‌های طولانی، کاهش دسترسی، محدودیت سهمیه یا شکل‌گیری بازار غیررسمی از جمله پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی هستند.
در واقع، ممکن است افزایش قیمت اتفاق نیفتد اما مردم هزینه ناترازی را از طریق زمان، صف و دشواری دسترسی به سوخت پرداخت کنند.
این مسئله برای رانندگان تاکسی، وانت‌بارها، پیک‌ها و مشاغلی که درآمد آنها به میزان پیمایش وابسته است، اهمیت بیشتری خواهد داشت.
بنابراین سناریوی اول در ظاهر کم‌هزینه‌ترین گزینه برای مصرف‌کننده است، اما در صورت نبود سازوکار دقیق برای کنترل تقاضا، می‌تواند مشکلات اجرایی قابل توجهی ایجاد کند.
سناریوی دوم؛ سهمیه یارانه‌ای و نرخ متفاوت برای مصرف بیشتر
گزینه دوم بر تفکیک مصرف یارانه‌ای و مصرف مازاد استوار است.
در این مدل، هر خودرو یا مصرف‌کننده مقدار مشخصی بنزین را با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کند و مصرف بیشتر از سهمیه با قیمت بالاتری عرضه خواهد شد.
این روش یک مزیت مهم دارد: مصرف‌کننده‌ای که در محدوده سهمیه خود قرار دارد، همچنان از حمایت یارانه‌ای برخوردار است؛ اما کسانی که مصرف بیشتری دارند، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.
از دیدگاه اقتصادی، چنین سازوکاری می‌تواند انگیزه صرفه‌جویی ایجاد کند و بخشی از فشار مالی تأمین بنزین را از دوش دولت بردارد.
اما چالش اصلی این مدل، نحوه تعیین سهمیه است.
مصرف بالا همیشه به معنای مصرف غیرضروری نیست. یک راننده تاکسی یا وانت‌بار ممکن است به دلیل شغل خود مجبور باشد روزانه مسافت زیادی طی کند. در مقابل، فرد دیگری ممکن است مصرف نسبتاً بالایی داشته باشد بدون آنکه نیاز شغلی یا ضروری داشته باشد.
بنابراین اگر تنها میزان مصرف ملاک تعیین حمایت باشد، احتمال ایجاد احساس تبعیض وجود دارد.
نرخ بنزین مازاد نیز اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت مصرف مازاد با یک جهش شدید همراه شود، حتی ثابت ماندن قیمت سهمیه‌ای نمی‌تواند مانع از انتقال اثر افزایش قیمت به سایر بخش‌های اقتصاد شود.
در نتیجه، سناریوی دوم از نظر مدیریت مصرف ابزار قدرتمندی است، اما موفقیت آن به طراحی دقیق سهمیه‌ها و حمایت از گروه‌های خاص وابسته خواهد بود.
سناریوی سوم؛ اختصاص بخشی از یارانه به همه شهروندان
گزینه سوم تلاش می‌کند رابطه میان یارانه بنزین و مالکیت خودرو را تغییر دهد.
در این مدل، بخشی از منابع سوخت به حمل‌ونقل عمومی بر اساس میزان پیمایش اختصاص پیدا می‌کند و بخش دیگری می‌تواند به شکل سهم شهروندی میان مردم توزیع شود.
منطق این طرح آن است که یارانه انرژی نباید فقط نصیب افرادی شود که خودرو دارند.
در شرایط فعلی، فردی که خودرو ندارد، از یارانه بنزین به شکل مستقیم بهره‌مند نمی‌شود؛ در حالی که فردی با چند خودرو یا خودروی پرمصرف می‌تواند سهم بیشتری از یارانه سوخت دریافت کند.
اگر بخشی از این یارانه به شهروندان اختصاص پیدا کند، حتی افرادی که خودرو ندارند نیز می‌توانند از منابعی که پیش‌تر به شکل سوخت یارانه‌ای توزیع می‌شد، سهم داشته باشند.
از سوی دیگر، اختصاص سهم مشخص به حمل‌ونقل عمومی می‌تواند حمایت هدفمندتری از تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و سایر ناوگان عمومی ایجاد کند.
با این حال، اجرای این مدل بسیار پیچیده‌تر از دو گزینه دیگر است.
دولت باید بتواند اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو، تعداد خودروها، میزان پیمایش، فعالیت ناوگان عمومی و سهم هر شهروند را به شکل دقیق مدیریت کند.
همچنین باید درباره امکان انتقال یا خرید و فروش سهمیه تصمیم مشخصی گرفته شود. در صورت قابل انتقال بودن سهمیه، بازار جدیدی شکل خواهد گرفت که نیازمند نظارت است و در صورت غیرقابل انتقال بودن نیز کنترل و اجرای قانون دشوار خواهد بود.
به همین دلیل، سناریوی سوم از نظر عدالت اجتماعی جذاب‌تر به نظر می‌رسد، اما اجرای آن نیازمند زیرساخت اطلاعاتی و مدیریتی بسیار قوی است.
مقایسه سه سناریوی آینده بنزین
سناریو
مزیت اصلی
چالش اصلی
ریسک اجتماعی
عرضه در سطح تولید داخلی
جلوگیری از شوک مستقیم قیمت
احتمال کمبود و صف
متوسط تا بالا
سهمیه یارانه‌ای + نرخ بالاتر برای مصرف مازاد
مدیریت مصرف و کاهش فشار یارانه
احتمال تبعیض و افزایش هزینه برخی گروه‌ها
متوسط تا بالا
سهم شهروندی + حمایت از حمل‌ونقل عمومی
توزیع عادلانه‌تر یارانه
پیچیدگی اجرایی
بالا در صورت اجرای ناقص
آیا افزایش قیمت بنزین واقعاً مصرف را کاهش می‌دهد؟
یکی از پرسش‌های اصلی در سیاست‌گذاری انرژی این است که آیا می‌توان با افزایش قیمت بنزین، مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش داد؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست.
قیمت یکی از عوامل مؤثر بر مصرف است، اما تنها عامل نیست. وقتی خودروها مصرف سوخت بالایی دارند، حمل‌ونقل عمومی توسعه کافی ندارد و شهروندان برای رسیدن به محل کار یا انجام امور روزمره به خودروی شخصی وابسته‌اند، افزایش قیمت سوخت ممکن است بیشتر از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش دهد.
بنابراین سیاست کاهش مصرف باید هم‌زمان از چند مسیر دنبال شود.
اصلاح کیفیت و مصرف خودروهای داخلی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش استفاده از خودروهای فرسوده، مقابله با قاچاق سوخت و توسعه سوخت‌های جایگزین می‌تواند در کنار اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی قرار گیرد.
بدون چنین مجموعه‌ای از اقدامات، افزایش قیمت ممکن است تنها بخشی از مسئله را هدف قرار دهد.
آبان ۱۳۹۸ چه درسی برای امروز دارد؟
هر بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در ایران، ناگزیر به تجربه آبان ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین اعلام شد و قیمت سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و قیمت آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. پس از آن اعتراضات در نقاط مختلف کشور شکل گرفت.
اهمیت این تجربه تنها به میزان افزایش قیمت مربوط نمی‌شود. نحوه اطلاع‌رسانی، زمان اجرای تصمیم و شرایط اقتصادی جامعه نیز در واکنش مردم نقش داشت.
یک تصمیم اقتصادی زمانی می‌تواند با کمترین هزینه اجرا شود که جامعه پیش از اجرای آن بداند چرا چنین تصمیمی ضروری است، چه گروه‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و دولت برای کاهش آثار آن چه برنامه‌ای دارد.
در غیر این صورت، حتی اصلاحی که از نگاه کارشناسی قابل دفاع است، می‌تواند به بحران اعتماد تبدیل شود.
به همین دلیل یکی از مهم‌ترین درس‌های آبان ۹۸ این است که شوک سیاستی می‌تواند از خود افزایش قیمت پرهزینه‌تر باشد.
دی ۱۴۰۴؛ شرایط اقتصادی متفاوت است
شرایط اقتصادی کشور در دی ۱۴۰۴ نیز اهمیت موضوع را دوچندان کرد.
اعتراضات اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و دی ۱۴۰۴ در فضایی شکل گرفت که جامعه با فشارهایی مانند تورم، کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی روبه‌رو بود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین دیگر به عنوان یک تصمیم مستقل اقتصادی دیده نمی‌شود. خانوار آن را در کنار سایر افزایش هزینه‌ها ارزیابی می‌کند.
ممکن است سیاست‌گذار تنها نرخ یک کالا را تغییر دهد، اما مصرف‌کننده آن را به مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی موجود اضافه می‌کند.
این مسئله نشان می‌دهد زمان اجرای اصلاحات و شرایط اقتصادی جامعه، به اندازه خود سیاست اهمیت دارد.
توقف طرح کرمان چه پیامی برای دولت داشت؟
ماجرای اجرای آزمایشی طرح جدید بنزین در کرمان و توقف آن، یک نکته مهم را برای سیاست‌گذار روشن کرد: جامعه نسبت به تغییرات مرتبط با سوخت بسیار حساس است.
اجرای آزمایشی یک طرح می‌تواند به دولت کمک کند نقاط ضعف سیاست را پیش از اجرای سراسری شناسایی کند، اما به شرطی که افکار عمومی نیز در جریان جزئیات آن قرار داشته باشد.
اگر مردم ندانند چه نرخی قرار است اعمال شود، چه کسانی مشمول طرح هستند، سهمیه فعلی چه تغییری می‌کند و طرح چه مدت ادامه خواهد داشت، حتی یک پایلوت محدود می‌تواند موجب انتشار شایعات و افزایش نگرانی شود.
بنابراین اجرای آزمایشی به تنهایی کافی نیست؛ شفافیت درباره پایلوت نیز بخشی از خود سیاست است.
دولت از چه اشتباهاتی باید پرهیز کند؟
اگر هدف اصلاح ناترازی بنزین است، چند تصمیم می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.
افزایش ناگهانی قیمت، اجرای طرح‌های منطقه‌ای بدون توضیح کافی، انتقال تمام هزینه اصلاحات به مصرف‌کننده و نبود حمایت مشخص از اقشار آسیب‌پذیر، از جمله مواردی هستند که می‌توانند هزینه اجرای سیاست را افزایش دهند.
از طرف دیگر، نمی‌توان نقش خودروهای پرمصرف و ضعف حمل‌ونقل عمومی را نادیده گرفت.
وقتی بخش مهمی از مشکل مصرف بنزین به ساختار خودرو و حمل‌ونقل مربوط است، منطقی نیست تمام بار اصلاحات بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد.
اگر نرخ سوخت افزایش یابد، باید برای گروه‌هایی مانند تاکسی‌ها، وانت‌بارها، ناوگان عمومی و خانوارهای کم‌درآمد نیز برنامه حمایتی مشخصی وجود داشته باشد.
آیا مدل ترکیبی می‌تواند راه‌حل باشد؟
با توجه به نقاط قوت و ضعف سه سناریوی مطرح‌شده، اجرای یک مدل ترکیبی می‌تواند نسبت به انتخاب یک گزینه واحد منطقی‌تر باشد.
در چنین مدلی می‌توان برای مصرف ضروری سهمیه پایه تعیین کرد، مصرف بالاتر را با نرخ متفاوت محاسبه کرد، برای حمل‌ونقل عمومی سهم مشخصی در نظر گرفت و بخشی از منابع آزادشده را نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شهروندان اختصاص داد.
اما اجرای این مدل بدون اصلاحات مکمل نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
مردم زمانی می‌توانند مصرف سوخت خود را کاهش دهند که انتخاب دیگری داشته باشند. اگر حمل‌ونقل عمومی مناسب باشد، خودروهای کم‌مصرف در دسترس باشند و زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند، تغییر رفتار مصرف‌کننده امکان‌پذیرتر خواهد بود.
در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین ممکن است تنها به معنای افزایش هزینه رفت‌وآمد باشد.
هزینه ناترازی بنزین را چه کسی باید بپردازد؟
در نهایت، مسئله بنزین را نمی‌توان صرفاً به دو گزینه «بنزین ارزان» و «بنزین گران» تقلیل داد.
موضوع اصلی این است که هزینه ناترازی چگونه میان دولت، مصرف‌کننده، صاحبان خودرو و گروه‌های مختلف جامعه تقسیم شود.
اگر تولید داخلی معیار تعیین عرضه باشد، ممکن است مردم هزینه ناترازی را با کمبود و صف پرداخت کنند. اگر مصرف مازاد گران شود، بخشی از هزینه مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. اگر یارانه از خودرو جدا و میان شهروندان توزیع شود، عدالت بیشتری ممکن است ایجاد شود، اما پیچیدگی اجرایی افزایش پیدا خواهد کرد.
ادامه وضعیت فعلی نیز البته بدون هزینه نیست. واردات بنزین و استفاده از منابع ارزی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد می‌کند. دیوان محاسبات در دی ۱۴۰۴ هزینه واردات بنزین تا پایان آذر را حدود ۱.۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
بنابراین اصل ناترازی یک مسئله واقعی است، اما واقعی بودن مشکل به این معنا نیست که هر نوع اصلاحی می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
آینده قیمت بنزین به اعتماد عمومی وابسته است
آنچه از بررسی سه سناریوی دولت می‌توان نتیجه گرفت این است که هیچ نسخه‌ای به تنهایی پاسخگوی تمام مشکلات بنزین ایران نیست.
مدل اول می‌تواند از شوک قیمتی جلوگیری کند، اما خطر کمبود و صف را افزایش می‌دهد. مدل دوم ابزار مناسبی برای مدیریت مصرف است، اما در صورت طراحی نامناسب سهمیه و نرخ مازاد می‌تواند فشار بیشتری بر برخی خانوارها وارد کند. مدل سوم از نظر توزیع یارانه عادلانه‌تر به نظر می‌رسد، اما اجرای آن به زیرساخت اطلاعاتی و مدیریتی پیچیده‌ای نیاز دارد.
در چنین شرایطی، شاید مهم‌ترین سرمایه دولت برای اجرای هرگونه اصلاح، نه صرفاً منابع مالی یا ظرفیت تولید، بلکه اعتماد مردم باشد.
اگر دولت قصد دارد قیمت یا سهمیه بنزین را تغییر دهد، باید پیش از اجرا به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: چرا این تغییر ضروری است؟ چه کسانی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ چه حمایت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است؟ و منابع حاصل از اصلاحات چگونه هزینه خواهد شد؟
پاسخ شفاف به این پرسش‌ها می‌تواند بخشی از نگرانی جامعه را کاهش دهد.
در نهایت، موفقیت سیاست جدید بنزین نباید فقط با میزان کاهش مصرف سنجیده شود. یک سیاست زمانی موفق است که بتواند ناترازی انرژی را کاهش دهد، فشار هزینه را عادلانه توزیع کند و اعتماد عمومی را حفظ کند.
اگر یکی از این سه ضلع نادیده گرفته شود، حتی یک طرح از نظر اقتصادی و فنی قابل دفاع نیز ممکن است در مرحله اجرا با شکست مواجه شود.
بنابراین تصمیم آینده دولت درباره بنزین، در واقع تصمیمی درباره شیوه حکمرانی انرژی در کشور است؛ تصمیمی که نتیجه آن نه فقط در جایگاه‌های سوخت، بلکه در هزینه زندگی خانوارها، قیمت کالاها، حمل‌ونقل و فضای عمومی جامعه احساس خواهد شد.