به گزارش پایگاه خبری تریبون ملی،بازار ارز ایران از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و انتظارات فعالان بازار تأثیر می‌پذیرد. در شرایط افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، بخشی از تقاضا برای ارز نه با هدف تأمین نیازهای تجاری، بلکه برای حفظ ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرد. این تقاضای احتیاطی می‌تواند حتی در شرایط تداوم تأمین ارز واردات، فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.
در چنین وضعیتی، مداخله هدفمند بانک مرکزی و عرضه ارز از مسیرهای رسمی می‌تواند به پاسخ‌گویی بخشی از تقاضا و کاهش شدت نوسانات هیجانی کمک کند. عرضه ارز تا سقف دو میلیارد دلار و تعیین محدودیت خرید برای هر کد ملی، از جمله اقداماتی است که با هدف مدیریت تقاضا و سامان‌دهی معاملات ارزی اجرا شده است.
با این حال، اثربخشی مداخله ارزی به نحوه اجرا، میزان منابع در دسترس و شرایط واقعی عرضه و تقاضا بستگی دارد. هدف اصلی چنین سیاستی باید کاهش نوسانات مخرب و فراهم کردن امکان تطبیق بازار با شرایط اقتصادی باشد، نه تثبیت دستوری و دائمی نرخ ارز در یک سطح مشخص.
همچنین، خرید ارز صادرکنندگان در دوره‌های مازاد عرضه و تزریق مجدد آن در زمان افزایش تقاضا، می‌تواند به مدیریت بهتر جریان ورود و خروج ارز کمک کند؛ مشروط بر آنکه این سازوکار با رعایت ملاحظات مربوط به ذخایر ارزی و شفافیت معاملات اجرا شود.
کنترل نقدینگی؛ ضرورت مهار فشارهای تورمی
یکی از عوامل مؤثر بر تورم و افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا، رشد نقدینگی است. هنگامی که حجم پول با سرعتی بیشتر از ظرفیت رشد تولید افزایش می‌یابد، فشار تقاضا در اقتصاد تشدید می‌شود و بخشی از این فشار می‌تواند به بازار دارایی‌ها منتقل شود.
بر اساس آمارهای درج‌شده در گزارش، رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به ۱.۳ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن به حدود ۵۱ درصد رسیده است. این ارقام، در صورت تأیید با داده‌های رسمی، از کاهش شتاب رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های اوج حکایت دارند؛ با این حال، رشد سالانه بالا همچنان ضرورت تداوم سیاست‌های پولی منضبط را نشان می‌دهد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی به‌تنهایی به معنای کاهش فوری تورم نیست. آثار سیاست‌های پولی معمولاً با فاصله زمانی در سطح عمومی قیمت‌ها و رفتار بازارها نمایان می‌شود. از این رو، ارزیابی عملکرد سیاست‌گذار باید بر روند مستمر رشد نقدینگی، تغییرات تورم و میزان اثرگذاری سیاست‌ها بر انتظارات اقتصادی استوار باشد.
در این میان، مدیریت کسری بودجه دولت و اصلاح شیوه خلق پول در شبکه بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد. تأمین هزینه‌های دولت از مسیرهای تورم‌زا و تداوم اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز می‌تواند آثار سیاست‌های انقباضی را تضعیف کند. محدود کردن رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، نظارت بر تسهیلات‌دهی و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد.
اصلاح نظام بانکی در کنار حمایت از تولید
مهار تورم نباید به قیمت ایجاد اختلال گسترده در تأمین مالی فعالیت‌های مولد تمام شود. محدودیت‌های اعتباری، اگر بدون طراحی سازوکارهای جایگزین اجرا شوند، ممکن است دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را دشوار کنند؛ در مقابل، ادامه تأمین زیان بانک‌های ناتراز از مسیر خلق پول نیز هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.
راهکار پایدار، اصلاح نظام بانکی همراه با هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است. تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و مدیریت بدهی‌ها می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند.
در کنار این اقدامات، ابزارهایی مانند گواهی اعتبار مولد و برات الکترونیکی ظرفیت آن را دارند که بخشی از نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از طریق اعتبار تجاری تأمین کنند. توسعه این ابزارها، با نظارت کافی بر تعهدات و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های کنترل‌نشده، می‌تواند وابستگی تولید به تسهیلات نقدی بانکی را کاهش دهد.
بنابراین، هدف سیاست پولی نباید صرفاً محدود کردن حجم منابع مالی باشد؛ بلکه کیفیت تخصیص اعتبار و سهم فعالیت‌های مولد از منابع موجود نیز باید در مرکز توجه قرار گیرد.
تأمین ارز واردات و صیانت از منابع ارزی
تداوم تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، یکی از مؤلفه‌های اصلی مدیریت بازار ارز است. بر اساس آمار ارائه‌شده در متن اولیه، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۲۸ میلیارد دلار دوره مشابه سال قبل کاهش دارد.
با این حال، ارزیابی این تغییر مستلزم بررسی ترکیب مصارف ارزی است. کاهش رقم کل تأمین ارز الزاماً به معنای کاهش یکسان تخصیص منابع به همه گروه‌های کالایی نیست. بر اساس اطلاعات متن، تأمین ارز کالاهای اساسی با کاهش مواجه نشده و ارز اختصاص‌یافته به دارو نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در شرایط محدودیت منابع، اولویت‌بندی نیازهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی و دارو و پشتیبانی از واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید، می‌تواند به افزایش کارایی مصرف منابع کمک کند.
مرکز مبادله ارز نیز با ایجاد بستر معاملات میان صادرکنندگان و واردکنندگان، در اتصال عرضه ارز به تقاضای تجاری نقش دارد. شفافیت معاملات و تسهیل دسترسی متقاضیان واقعی به منابع ارزی می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از تقاضای مازاد در بازارهای غیررسمی جلوگیری کند.
در عین حال، ظرفیت تأمین ارز کشور به میزان درآمدهای صادراتی، امکان انتقال منابع و بازگشت ارز حاصل از صادرات وابسته است. محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری نقل‌وانتقال پول می‌توانند این فرآیند را تحت تأثیر قرار دهند؛ ازاین‌رو، حفظ ظرفیت صادراتی و تسهیل بازگشت منابع ارزی باید هم‌زمان با مدیریت تقاضا دنبال شود.
بازگشت ارز صادراتی؛ ظرفیتی برای تقویت عرضه
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مسیرهای مهم افزایش دسترسی اقتصاد به منابع ارزی است. در متن اولیه، میزان ارز بازنگشته صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است؛ آماری که پیش از انتشار نهایی باید از نظر بازه زمانی، تعریف ارز بازنگشته و منبع رسمی تأیید شود.
بازنگشتن ارز صادراتی لزوماً به معنای از بین رفتن منابع نیست؛ اما تا زمانی که این منابع در دسترس چرخه تجارت خارجی و تأمین مالی واردات قرار نگیرند، نمی‌توانند به‌طور کامل در تعادل بازار نقش ایفا کنند.
برای رفع این مسئله، دو مسیر باید هم‌زمان دنبال شود: نخست، شناسایی موارد تخلف و پیگیری قانونی تعهدات ارزی و دوم، تسهیل روش‌های قانونی بازگشت ارز برای صادرکنندگان. محدودیت‌های انتقال پول، هزینه‌های صادرات و دشواری دسترسی به بازارهای خارجی از جمله عواملی هستند که باید در طراحی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرند.
فراهم کردن امکان استفاده از ارز صادراتی برای تأمین مواد اولیه و نیازهای واقعی اقتصاد، در کنار نظارت مؤثر، می‌تواند انگیزه بازگشت منابع را تقویت کند. افزایش عرضه ارز از این مسیر همچنین ظرفیت مداخله مستقیم بانک مرکزی را حفظ کرده و وابستگی بازار به ذخایر ارزی را کاهش می‌دهد.
انتظارات اقتصادی و نقش شفافیت در آرامش بازار
بازار ارز تنها به متغیرهای واقعی اقتصاد واکنش نشان نمی‌دهد؛ انتظارات نیز در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش مهمی دارند. افزایش نگرانی درباره آینده تورم، کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید محدودیت‌های خارجی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی دقیق و منظم درباره وضعیت منابع ارزی، روند تأمین نیازهای وارداتی و اهداف مداخله بانک مرکزی اهمیت دارد. انتشار آمارهای قابل اتکا و توضیح روشن درباره دامنه و محدودیت سیاست‌ها می‌تواند از گسترش شایعات و تشدید رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.
با این حال، اعتماد به سیاست‌گذار صرفاً از طریق اطلاع‌رسانی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به نتایج قابل مشاهده در مهار تورم، استمرار تأمین کالاهای ضروری و کاهش نوسانات مخرب وابسته است.
توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری شفاف نیز می‌تواند بخشی از منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. صندوق‌های ارزی، در صورت برخورداری از چارچوب حقوقی روشن، افشای ریسک‌ها، تعیین دقیق نحوه مصرف منابع و مشخص بودن شرایط بازپرداخت، می‌توانند یکی از گزینه‌های تأمین مالی باشند. با این حال، موفقیت آنها به اعتماد سرمایه‌گذاران و مدیریت دقیق ریسک‌های ارزی و مالی بستگی دارد.
ثبات پایدار؛ حاصل هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی
مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی دو سیاست مکمل هستند که اثربخشی هر یک به عملکرد دیگری وابسته است. مداخله ارزی می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما بدون مهار عوامل تورم‌زا، زمینه شکل‌گیری مجدد تقاضای احتیاطی برای ارز باقی می‌ماند. در مقابل، کنترل نقدینگی نیز بدون تقویت منابع ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و حفظ جریان تجارت خارجی، برای رفع همه فشارهای بازار کافی نخواهد بود.
ازاین‌رو، مدیریت پایدار بازار ارز به مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات نیاز دارد؛ از مداخله شفاف و متناسب با شرایط بازار گرفته تا کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، تأمین ارز کالاهای ضروری، تقویت صادرات و تسهیل بازگشت منابع ارزی.
معیار موفقیت این سیاست‌ها نیز نباید صرفاً کاهش نرخ ارز در یک مقطع کوتاه باشد. روند تورم و نقدینگی، شدت نوسانات بازار، وضعیت ذخایر ارزی، استمرار تأمین نیازهای وارداتی و میزان بازگشت ارز صادراتی، مجموعه شاخص‌هایی هستند که می‌توانند تصویری دقیق‌تر از عملکرد سیاست‌گذار ارائه دهند.
در نهایت، ثبات پایدار زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت با اصلاح عوامل بنیادی بی‌ثباتی همراه باشد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن صیانت از منابع ارزی، به استمرار فعالیت‌های تولیدی، کاهش فشارهای تورمی و تقویت قدرت خرید خانوارها در میان‌مدت و بلندمدت کمک کند.
برچسب‌ها: