به گزارش پایگاه خبری تریبون ملی به نقل از طلوع پرس،نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان ، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در دولتهای دهم و یازدهم با هدف افزایش توسعه ظرفیتهای نیروگاهی کشور انجام داده است،گفت:تامین پایدار برق علاوه بر پیشرفت اقتصادی افزایش سطح رفاه عمومی را نیز به دنبال دارد.
دکتر علیرضا ورناصری با اظهار به اینکه به دلیل پیشی گرفتن میزان مصرف از تولید برق، در سالهای گذشته صنعت برق با ناترازی مواجه شده است،افزود: پیامدهای این ناترازی نسبتا زیاد در سالهای اخیر بیشتر نمایان شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت:این ناترازی باعث خاموشیهای زیادی بر صنایع و حتی بخش خانگی شده است که از سال ۱۳۹۹ بر عمق ناترازی برق افزوده شده و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و خاموشیهای گستردهای در بخشهای مختلف از جمله صنعتی و خانگی را به دنبال داشته است.
وی عنوان کرد:اختلاف بین تقاضا و بار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب بالغ بر ۵ هزار و ۶۰۰ و ۱۱ هزار و ۹۰۰ مگاوات بوده که مقدار قابل توجهی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعمال برنامههای مدیریت مصرف بر صنایع کشور برای جبران ناترازی موجود را مهم برشمرد و اظهار کرد:میزان عرضه و تقاضای برق در بخشهای مختلف نه تنها حفظ میزان ظرفیت فعلی تولید صنایع کشور را به مخاطره میاندازد بلکه مانع جدی در بحث رشد و تولید برق شده که این مورد در آمار تحقیق و تفحص کمیسیون انرژی مشهود است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مصرف برق کشور از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اشاره کرد و گفت:میزان مصرفی ۵.۲ درصد افزایش داشته اما در بخش صنایع فقط یک درصد افزایش داشته در حالی که متوسط سالیانه رشد مصرف برق صنایع در ۱۰ سال قبل ۷ درصد بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: رشد اندک میزان مصرف برق صنایع به معنای رشد کم تولیدات صنعتی است که در سالهای مذکور خصوصاً در زمانهای اوج مصرف برق است.
وی خاطر نشان کرد:با توجه به تنوع صنایع کشور محاسبه دقیق میزان خسارت ناشی از مدیریت صنایع در فصول گرم مساله چالشی است که مستلزم همکاری تمامی صنایع و دستگاههای ذیربط است.
دکتر ورناصری با بیان اینکه با استفاده از آمارهایی مانند میزان تولیدات صنایع ، مصرف برق صنایع و اختلاف برق مصرفی صنایع در فصول گرم با سایر ایام سال خسارت تحمیل شده به صنایع کشور را می توان تخمین زد،تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام شده ارزش تولیدات صنعتی به میزان هر کیلووات برق در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۲۴۷ هزار و ۲۷۹ و ۳۷۱ هزار و ۸۱۹ از مدیریت مصرف برق صنایع در فصلهای گرم سال خصوصاً از خرداد تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
وی به زیانهای صنایع به دلیل قطعی برق اشاره کرد و اظهار داشت:افزایش استهلاک ،خرابی تجهیزات و مدیریت مصرف برق صنایع باعث زیان هایی بر صنایع در فصول گرم شده البته منجر به افزایش قیمت برخی از محصولات در این فصول شده و از این طریق خسارتها به مصرف کنندگان وارد شده است.
دکتر ورناصری ریشههای شرایط نامساعد صنعت برق در سالهای اخیر را در میزان اجرای قوانین مربوطه توسط دولت یا وزارت نیرو عنوان کرد و خاطر نشان ساخت:بنابراین با توجه به مشکلات ایجاد شده برای بخشهای مختلف کشور در نتیجه کمبود برق ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیتهای نیروگاهی برق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تصویب کردند.
وی تاکید کرد:قانون برنامه ششم نیز تکالیف های مهمی را در خصوص مدیریت مصرف برق مقرر کرده که در صورت اجرای شرایط بهبود صنعت برق مناسبتر خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قوانین دیده شده در برنامه ششم توسعه در خصوص صنعت برق، اظهار کرد:موافقت اصولی ایجاد نیروگاهها با بازدهی ۵۵ تا ۶۰ درصد که متاسفانه عملکرد دولت در پایان سال ۱۴۰۰ متوسط راندمان نیروگاه حرارتی کشور حدود ۳۹ درصد بوده و قانون تعیین قیمت برق با توجه به ساز و کار بازار بورس عملکرد دولت حدود ۳ درصد ارزیابی شده است.
دکتر ورناصری تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی برای توسعه بازار برق توسط دولت را ابتر عنوان کرد و افزود:متاسفانه این آیین در آخرین سال برنامه ششم انجام شده که با ارزیابی های انجام شده حدود ۱۵ درصد پیش بینی میشود.
دکتر ورناصری خاطر نشان ساخت:قانون تهیه تصویب طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال اول اجرای قانون که در سال ۱۳۹۹ با دو سال تاخیر تصویب شده حدود ۳۰ درصد ارزیابی میشود.
وی با اظهار به عدم تحقق افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات ، تصریح کرد:بر اساس ارزیابی انجام شده مجموع ظرفیت اضافه شده به ظرفیت شبکه برق کشور در سالهای اجرای برنامه حدود ۱۱ هزار مگاوات بوده که حدود ۹۰ درصد توسط بخش خصوصی و فقط ده درصد توسط دولت انجام شده است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب انرژی ایران متاسفانه در بخش تجارت خارجی برق طی سالهای برنامه ششم کاهش یافته است،گفت:با توجه به حجم صادرات و واردات برق ایجاد منطقه و هاب انرژی در کشور محقق نشده که حدود ۱۰ درصد است.
وی خاطر نشان کرد: افزایش سهم نیروگاههای تجدید پذیر به حداقل با ۵ درصد سهم ظرفیت کشور است که در عمل حدود ۱.۱ دهم درصد بوده که حدود ۲۲ ارزیابی شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین به اعمال خاموشیهای گسترده در سال ۱۴۰۰ بر مشتریان مختلف اعم از خانگی و صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: این خاموشی ها منجر به نارضایتی اجتماعی و عدم و نفع قابل توجهی به کشور شده که مهمترین علت این وقایع عدم توجه دولتهای یازدهم و دوازدهم به اجرای قوانین مربوطه به توسعه صنعت برق بوده است.
دکتر ورناصری با بیان اینکه بررسیهای انجام شده نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تقاضای بار شبکه در اوج مصرف سالیانه میزان ۵.۴ افزایش یافته است، افزود:مصرف سالانه برق نیز با متوسط نرخ ۵.۲ درصد بیشتر شده در حالی که متوسط رشد سالانه ظرفیت نیروگاههای کشور تنها ۲/۷ درصد بوده که علاوه بر این عملکرد دولت در اجرای احکام بخش برق برنامه ششم توسعه بیانگر عدم تحقق اهداف قانونگذار در اغلب احکام این بخش بوده است.
وی با اشاره به اینکه نتایج تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم و دوازدهم نشان میدهد دولت در اجرای مواد ۴۴ ، ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ کوتاهی کرده است،اظهار داشت: قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش بازدهی نیروگاه، تعیین قیمت برق در بورس ، تصویب طرح جامع انرژی کشور ،افزایش ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت برق ،ایجاد هاب منطقه برق و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر عملکرد قابل قبولی نداشته است.
دکتر ورناصری بیان داشت:البته برخی موارد از جمله تحریمها نیز در اجرای عدم اجرای تکالیف یاد شده خصوصاً در جذب سرمایهگذار برای افزایش سرمایه برای نیروگاهها موثر بوده اما فاصله زیاد است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:عدم استفاده این وزارت نیرو در اجرای تکالیف یاد شده و اتخاذ تدابیری برای رفع چالشهای موجود دارد راهکار ارائه شده نه تنها مشکلی راه حل نکرده بلکه باعث ایجاد مشکلات برای این صنعت نیز شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با ارائه پیشنهاداتی خاطر نشان کرد:تدوین قانون جامع اصلاح ساختار مالی، اداری، حاکمیتی صنعت برق جهت ۲۰ سال آینده ،تشکیل وزارت انرژی در قالب قانون جامع فوق می تواند راه گشای مشکلات انرژی برق باشد.
وی اظهار داشت:طی بررسی های انجام شده و شرایط نامطلوب صنعت برق معلول ترک فعلهای گسترده مجریان مربوطه بوده که باعث خسارت های سنگینی به صنایع و مردم شده است.
دکتر ورناصری اذعان کرد:از آنجا که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو است بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه این وزارتخانه است و مسئول اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعلهای انجام شده وزرای وقت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
وی گفت:علاوه بر این مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی نیز مسئول عدم اجرای قوانین مربوطه با نیروگاهها از جمله افزایش راندمان و افزایش توان تولید میباشد.